دو نوکیش مسیحی در بوشهر با اتهامات امنیتی برای اجرای حکم به زندان رفتند

 دونوکیش مسیحی متهم به «تبلیغ علیه نظام» و «پذیرش مسیحیت صهیونیستی» برای تحمل یک سال حبس، خود را به زندان بوشهر معرفی کردند.

«محبت نیوز»- یک منبع مطلع گزارش داد که نوکیشان مسیحی «ساسان خسروی» و «حبیب حیدری» ظهر روز پنجشنبه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان‌ماه) برای تحمل یک سال حبس خود را به زندان بوشهر معرفی کردند.
این دو نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که دادگاه انقلاب بوشهر تیرماه ۹۹ آنها را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «پذیرش مسیحیت صهیونیستی» به زندان، جزای نقدی، تبعید و محرومیت از کار محکوم کرد.
جرم حبیب حیدری، سام خسروی و همسر او مریم فلاحی، برادرِ سام خسروی به نام ساسان خسروی و همسر او مرجان فلاحی، پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی در اختیار داشتن کتاب‌ها و نمادهای مسیحی، برپایی مراسم آئینی از جمله برگزاری کلیسای خانگی و ارتباط با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران عنوان شده بود.
پیش از این وب سایت سازمان «ماده ۱۸» گزارش داده بود که ساسان خسروی و حبیب حیدری برای تحمل حبس و اجرای حکم تا پنجشنبه ۲۰ آبان ماه باید خود را به زندان بوشهر معرفی کنند.
دادگاه انقلاب بوشهر سام و برادرش ساسان خسروی را پیش از این هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود.
این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی که شغل آنها بود «به مدت دو سال» محروم شدند.
ساسان خسروی برادر سام خسروی است. مهرماه ۱۳۹۹ دادگاه تجدید نظر بوشهر، حکم جدایی فرزند‌خوانده «مریم فلاحی» و «سام خسروی» زوج نوکیش مسیحی را که سرپرستی کودکی را از ۱۰ هفتگی پذیرفته بودند، صادر کرد. در این حکم آمده بود که به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد. این کودک از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد از ۱۰ هفتگی به سرپرستی این زوج در آمده بود.

در دولت حسن روحانی با هدف گسترش آزادی‌های اجتماعی و اجرای عدالت و توجه به اقلیت‌ها معاونت «امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» ایجاد شد اما فشار نهادهای امنیتی و قضایی به اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان بیشتر شد. اکنون دولت در ایران به دست کسانی افتاده که مراتب نگاه امنیتی‌تری به اقلیت‌های دینی و قومی دارند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حتا آن دسته از متهمان که با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد بودند برای اجرای حکم فراخوانده شدند.