ضبط وثیقههای متهمان سیاسی- عقیدتی؛ دریافت باج برای اعطای رهایی
هرچه از عمر حکومت جمهوری اسلامی بر ایران بیشتر می‌گذرد، سال‌به‌سال بر تعداد تبعیدی‌هایی که به‌نوعی خودخواسته از این کشور به گوشه‌وکنار جهان می‌روند، افزوده می‌شود؛ تبعیدی‌هایی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و یا حتی مدنی، اجتماعی و عقیدتی، با برخورد قضایی مواجه شده یا بیم چنین مواجهه‌ای را داشته‌اند. از میان آن‌هایی که پیش از خروج از کشور، سروکارشان با نهادهای قضایی و امنیتی افتاده است، بعضی محکومیت‌هایی از سر گذرانده‌اند و از بیم برخورد یا محکومیت دوباره از کشور خارج شده‌اند، اما بعضی هم پس از دستگیری و پیش از برگزاری دادگاه، در فاصله‌ی دادگاه تا اجرایی شدن حکم و یا در میانه‌ی گذراندن دوران محکومیت، از کشور خارج شده‌اند. آزادی فرد در این موارد، به قید وثیقه است و با خروجش از کشور، مال یا سند وثیقه‌‌گذاشته‌شده، ضبط می‌شود؛ گویی که وثیقه را به‌عنوان باجی برای کسب رهایی خود پرداخته باشد.
وثیقههای زندانیان خارج‌شده از کشور، ضبط می‌شود یا مصادره؟
بعضی منابع حقوقی، «ضبطِ» مال را نگه‌داری و توقیف موقت آن دانسته‌اند، بدون سلب مالکیت از مالک و اگر مال، برای همیشه و به نفع دولت برداشت شود، «مصادره» نامیده می‌شود. براساس این منابع، ضبط مال، عملی حقوقی است که در مراجع تحقیق انجام می‌شود، اما مصادره با صدور حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
بعضی منابع دیگر، «ضبط» را نیز دائمی می‌دانند و می‌گویند اموال ضبط‌شده در یک پرونده‌ی قضایی، همیشه به‌نفع دولت جمع‌آوری می‌شود و غیر قابل برگشت به مالک اولیه‌اند. این منابع، «مصادره» را عنوانی حقوقی می‌دانند برای ضبط اموالی که در متن قانون بر آن تصریح شده است (مثل ثروت‌های کسب‌شده از منابع نامشروع همچون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و … در اصل ۴۹ قانون اساسی).
به‌رغم ابهامی که در تعریف و تمایز «ضبط اموال» و «مصادره‌ی اموال» در قوانین جمهوری اسلامی، منابع حقوقی و صحبت‌های وکلا و حقوق‌دانان وجود دارد، اما با توجه به قوانین مرتبط با وثیقه در «قانون آئین دادرسی کیفری» (مندرج در فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضائی)، اصطلاح عنوان‌شده در مورد برداشت وثیقه به نفع دولت، «ضبط وثیقه» است که البته به‌معنای یک عمل حقوقی دائمی و سلب مالکیت از صاحب وثیقه به کار رفته است.
وثیقه چیست؛ در چه شرایطی و چگونه ضبط می‌شود؟
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی(متهم یا محکوم)، مبلغی متناسب با میزان جرم و اهمیت پرونده‌ی او، از سوی قاضی پرونده تعیین می‌شود که آن را وثیقه یا قرار وثیقه می‌خوانند. در واقع، وثیقه، مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که فرد به‌عنوان ضمانتی برای بازگشت به زندان یا مرجع قضایی، نزد دادگاه می‌گذارد.
براساس ماده‌ی ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری (ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۳)، «به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، یکی از قرارهای تأمین را صادر میکند». یکی از انواع قرارهای تأمین نام‌برده‌شده در این ماده‌ی قانون، «اخذ وثیقه اعم‌از وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی و مال منقول یا غیرمنقول» است.
در ماده‌ی ۲۳۰ این قانون هم ذکر شده، متهمی که با قرار وثیقه آزاد است، اگر پس از احضار و ابلاغ اخطاریه، حاضر نشود، از وثیقهی سپرده‌شده، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. براساس این ماده، دستور ضبط وثیقه را دادستان صادر میکند و این دستور، بدون صدور اجرائیه، در «اجرای احکام کیفری» و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، اجرا می‌شود.
براساس ماده‌ی ۲۳۶ «قانون آئین دادرسی کیفری»، درصورتی‌که متهم پس از صدور دستور ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان با رفع اثر از دستور صادرشده، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر میکند.
قوانین مربوط‌به ضبط وثیقه در مورد افرادی که دادگاه برایشان حکم صادر کرده و تا زمان اجرای حکم، یا به‌طور موقت و به‌عنوان مرخصی آزاد شده‌اند نیز مشابه با حالت بالاست.
براساس مواد ذکرشده از «قانون آئین دادرسی کیفری»، ضبط وثیقه، نیازی به حکم دادگاه ندارد و با دستور دادستان، وارد عملیات اجرایی می‌شود.
در عملیات اجرایی، واحد «اجرای احکام کیفری» در دادسرا، موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری) را برای ضبط وثیقه به «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» ارسال میکند تا براساس «قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، آن سازمان نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش آن از طریق مزایده اقدام کند. براساس ماده‌ی ۹ همین قانون، «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، وجوه حاصل از فروش اموال ضبط‌شده را پس از احتساب ۱۰درصد در مورد اموال منقول و ۵ درصد در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز میکند.
پس به این ترتیب، وثیقه، از سوی قوه‌ی قضائیه، به نفع دولت ضبط می‌شود و مبلغ حاصل از فروش آن، براساس قانون، به حساب‌های «درآمد عمومی کشور» واریز می‌شود.
راه‌کاری برای حفظ ملک وثیقه‌گذار
«سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، که وظیفه‌ی به حراج گذاشتن اموال ضبط‌شده را برعهده دارد، اعلام کرده که راه‌کاری در نظر گرفته است تا با استفاده از آن، وثیقه‌گذار، خودش بتواند، مورد وثیقه را طی اقساط چندین ماهه خریداری و ملک خود را حفظ کند.
اردشیر محمدی، رئیس وقت «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، در سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با جام‌جم گفته بود: «این امکان قانونی وجود دارد که سازمان با صاحب وثیقه مصالحه کند. به این ترتیب که ۲۰درصد مبلغ وثیقه به‌صورت نقد و باقی در اقساط ۳۶ماهه دریافت می‌شود؛ تا به این ترتیب، آسیب کمتری به این افراد وارد شود». محمدی گفته بود که در این موارد، سازمان، اموال را بنابه قیمت رسمی تعیین‌شده ازسوی دادگستری واگذار میکند و ۵درصد هم کارمزد خود را دریافت میکند.
تشدید پی‌گیری ضبط وثیقهی متهمان سیاسی- عقیدتی از سوی قوه‌ی قضائیه
شیرین عبادی، حقوق‌دادن و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در سال ۱۳۹۴ در گفت‌وگویی، با اشاره به بالا رفتن تعداد متهمان سیاسی- عقیدتی که در سال‌های اخیر از کشور خارج شده‌اند، می‌گوید: «در بسیاری از موارد، به‌خصوص متهمان سیاسی- عقیدتی که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و یا با امکان پرونده‌سازی مجدد مواجه هستند، نمی‌توانند وضعیت موجود را تحمل کنند و از کشور خارج می‌شوند. چنان‌که در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از این افراد به این صورت خارج شده‌اند. در چنین حالتی، وثیقهی این افراد، ضبط می‌شود».
وثیقههای این متهمان سیاسی- عقیدتی اغلب رقم‌های بالایی بوده که در بسیاری از موارد، سند املاک و مستغلات دوستان نزدیک آنها یا بستگان درجه یک و اغلب والدینشان، آن را تأمین کرده و در پی خروج آنها از کشور، ضبط شده است.
براساس بعضی گزارش‌ها، خصوصاً از سال ۱۳۹۳به این‌سو، ضبط وثیقهی این‌گونه متهمانی که از کشور خارج شده‌اند، از سوی قوه‌ی قضائیه با شدت بیشتری پی گرفته شده است. پیش از آن، سابقه‌ی معمول در قوه‌ی قضائیه، این بود که هرچند زندانی از کشور خارج شده بود و در دسترس قرار نداشت، اما سند وثیقه‌گذاران ضبط نمی‌شد و در شمار پرونده‌های راکد قرار می‌گرفت؛ اما گویا در سال‌های اخیر، با به‌جریان انداختن پرونده‌ی متهمان سیاسی- عقیدتی که از کشور خارج شده‌اند در قوه‌ی قضائیه، موارد ضبط وثیقه‌ها و به حراج گذاشته‌شدن املاک و مستغلات وثیقه‌گذاران، بیش از پیش شده است.
فتوای مرجع تقلید شیعه علیه ضبط وثیقههای متهمان سیاسی- عقیدتی
اواخر خردادماه سال ۱۳۹۳، همزمان با شدت گرفتن ضبط وثیقههای متهمان سیاسی- عقیدتی خارج‌شده از کشور، آیت‌الله صادق حسینی شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان در قم، با صدور فتوایی، ضبط، مصادره و حراج وثیقهی زندانیان سیاسی را غیرشرعی دانست و اعلام کرد که خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال، از نظر شرعی جایز نیست.
براساس متن استفتای انجام‌شده از این مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی، او حتی نماز خواندن در این‌گونه اموال مصادره‌ای را جایز ندانسته و آنها را از لحاظ فقهی، در حکم اماکن غصبی دانسته است.
صادق شیرازی، از مراجع سنتی منتقد رفتار جمهوری اسلامی، در مقاطع مختلف و از جمله در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، در مواردی مخالفت خود را با اقدامات حکومت، اعلام کرده است.
البته در سال‌های آغازین برقراری حکومت جمهوری اسلامی، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی از مراجع تقلید، ازجمله آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله محمد شیرازی نیز، ضبط و مصادره‌ی اموال متهمان یا محکومان سیاسی را نادرست و خلاف شرع اعلام کرده بودند.
نظرات
ارسال یک نظر