هجده کنشگر سیاسی و مدنی خواستار لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری شدند

هجده کنشگر مدنی و سیاسی در داخل ایران طی نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری شدند. نویسندگان این بیانیه٬ پرونده محمدعلی طاهری را «یکی از ناعادلانه‌ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران» نامیدند و استدلال‌های دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام برای وی را «مخدوش» خواندند.

متن کامل نامه فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی در محکومیت صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:

یکی از ناعادلانه ترین پرونده های قضایی و عقیدتی در ایران در حال گذراندن مراحل پایانی خویش است.

محمدعلی طاهری که از ۶ سال پیش بازداشت شد، مکررا با اتهاماتی مستوجب اعدام، محاکمه و تبرئه و پرونده ی دیگری برای وی گشوده شد تا اراده ی ماموران امنیتی که کمر به اعدام وی بسته بودند، تحقق یابد.

در آخرین رأی قضایی که از دیوان عالی کشور صادر شد، ایشان به کلی از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد. معهذا دادرس دادگاه انقلاب با استناد به استدلال هایی مخدوش، از جمله قوانین مصوب بعد از دستگیری ایشان، رأی به اعدام محمدعلی طاهری صادر نموده است.

سراسر حکم صادره از دادگاه انقلاب به عقاید و اندیشه های ایشان استناد کرده و حکم اعدام صادر کرده است.

پرونده ی مزبور به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارسال شده است تا قضات مربوطه مجددا مبادرت به صدور حکم قضایی نمایند.

قضاتی که پیش از این مؤکدا و با استناد به قانون قدیم و جدید و عدم ضرورت اخذ فتوی در این پرونده، حکم به برائت صادر کرده بودند.

انتظار قضایی آن است که دیوان عالی کشوربه استقلال خویش احترام بگذارد و از اقدامات غیرقانونی بیشتر در این پرونده جلوگیری به عمل بیاورد.

طبق مفاد ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در أخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».

همچنین به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی: «هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

از آنجا که ایران اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده است، ضمن دعوت دستگاه قضایی ایران به رعایت تعهدات بین المللی اش، خاطر نشان می سازد، مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قابل نقض نمی باشد و هیچ دولتی حق ندارد شهروندان اش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و بویژه آن ها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.

ما امضاء کنندگان این نامه ضمن فراخوان فعالان حقوق بشر به فعالیت در جهت رعایت حقوق انسانی محمدعلی طاهری، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم.

امضاء کنندگان: “احمدرضا احمدپور، حمید آصفی، جعفر پناهی، گیتی پورفاضل، علیرضا جباری، معصومه دهقان، زهرا ربانی، زهرا رحیمی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، گوهر شمیرانی، ابوالفضل قدیانی، فریده مرادخانی، عبدالحمید معصومی تهرانی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، احمد منتظری، محمد نوریزاد”