فشار بر زندانیان مسیحی در ایران؛ دو راهی حبس‎ طولانی تا توبه و همکاری+ویدیو

بسیاری از نوکیشان مسیحی پس از پایان احکام ۱۰ ساله و ۱۵ ساله خود تازه باید دو سال به دور افتاده‏ترین مناطق ایران به تبعید بروند.

«محبت نیوز» –  با وجود تلاش‌ نهادها و سازمان‎های حقوق بشری برای بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی در مناطق مختلف دنیا، همچنان هستند دولت‌هایی که با نادیده گرفتن حقوق اولیه اقلیت‎ها نه تنها اجازه‎ی پرداختن آنها به امورات مذهبی و اعتقادی خود را نمی‌دهند بلکه با استناد به قوانین داخلی خود حتی حق زیستن از آنها سلب می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور مذهبی اعلام کرده بر اساس تحقیقات، سه چهارم مردم جهان یا در کشورهایی زندگی می‌کنند که حق داشتن عقیده و باور مذهبی را محدود می‌کند یا سطح بالایی از خصومت اجتماعی نسبت به این موضوع در آنها وجود دارد.
وی همچنین تاکید کرده فقدان «بُردباری مذهبی» در سراسر جهان افزایش یافته ‌است. به گفته شهید در حال حاضر، بیش از ۷۰ کشور جهان دارای قوانینی علیه آنچه «کفر» می‌نامند هستند و برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف، از این قوانین که برخلاف استانداردهای جهانی حقوق بشر است، استفاده می‌کنند.
وی از این کشورها خواسته این قوانین خود و همچنین سایر قوانینی که به هر صورتی باور و آزادی‌های مذهبی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، اصلاح کنند. به گفته وی، حاکمیت کشورهای مختلف باید توجه ویژه‌ای به حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی داشته باشند.
او در اظهارات خود اعلام کرده که «افزایش محدودیت‌های غیرقانونی» مستقیم یا غیرمستقیم دولتی مقابل گروه‌های مذهبی، یکی از عوامل اصلی افزایش فقدان بردباری دینی در جوامع است.

یکی از کشورهای که در صف نخست نقض حقوق اقلیت‎های دینی قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران است که به صورت سازمانی نه تنها اقلیت‎های ایرانی داخل کشور را مورد آزار و اذیت قرار می‎دهد، بلکه به طور گسترده علیه یهودیان اقدامات عملی و نژادپرستانه انجام می‌دهد. از طرفی به صورت سازمانی تحت مدیریت رسانه‎های خود از جمله صدا و سیما و با کمک حوزه‎های علمیه، مداحان و همینطور سپاه پروژه تکفیرسازی برابر اهل تسنن را پیاده می‌کند.

جمهوری اسلامی نه تنها گروه‎های تروریستی و جهادی و وهابیون را در زمره ‏ی تکفیری‎ها قرار می‎دهد، بلکه بخش عمده جامعه اهل تسنن را هم به واسطه ‏ی مذهبشان با همان نگاه تکفیری‌، شایسته رفتار امنیتی می‎داند. در واقع یک ایرانی اهل تسنن که اهل کردستان یا سیستان و بلوچستان است، هم از نظر قومی و هم مذهبی زیر فشار قرار دارد.

بخشی از این سرکوب‌ها متوجه جامعه مسیحیان است که هم نوکیشان مسیحی را هدف قرار می‎دهد و هم مسیحیان ارمنی و آشوری.

در همین ارتباط کیارش عالی‌پور از مدافعان حقوق مسیحیان ایران در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید: «متاسفانه اتهامات این افراد امنیتی است و پوششی هستند بر فعالیت مسیحیان ایران، در شرایطی که آنها کار دیگری به جز انجام مراسم مذهبی خودشان نکرده‌اند، اما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر می‎شوند».

سخنگوی ماده ۱۸ در این باره می گوید؛ به نوکیشان مسیحی فشارهای زیادی وارد می‎شود، از جمله تداوم بازداشت‌ها، احکام سنگین و تبعید، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کلیساهای رسمی.

عالی‌پور می‌افزاید؛ از ابتدای ۱۳۹۶ تاکنون ۲۱ حکم علیه فعالان مسیحی در ایران صادر شده است و حدود ۱۰ نفر از فعالان مسیحی در زندان هستند که بعضی از آنها نوکیش نیستند.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل، گزارش شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی را ارائه داده است که در آن بار دیگر به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و عقیدتی تاکید شده است.
بخش B گزارش خانم جهانگیر مربوط به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران است. او با نام بردن ازابراهیم فیروزی از نوکیشان مسیحی در بند، تاکید کرده که فقط به علت فعالیت در حوزه مسیحیان از جمله مراسم آیینی با حکم ۵ سال زندان مواجه شده است. همچنین به بازداشت «انوشه رضابخش» (ورونیکا) و پسرش «سهیل زرگرزاده ثانی» (آگوستین) که از نوکیشان کاتولیک در ارومیه هستند اشاره شده است.
خانم جهانگیر در این گزارش تاکید کرده که سپاه پاسداران مسئوول دستگیری اقلیت‎هاست.

احکامی ‎ که برای مسیحیان در ماه‎های گذشته در دادگاه انقلاب صادر شده است، آنقدر سنگین است که می‎توان ادعا کرد «جمهوری اسلامی تنها امتیازی که برای مسیحیان قائل شده، این است که آنها را فقط اعدام نمی‌کند»، اما با سنگین‎ترین احکام آنها را تحت فشار قرار می‎دهد.
بسیاری از نوکیشان مسیحی پس از پایان احکام ۱۰ ساله و ۱۵ ساله خود تازه باید دو سال به دور افتاده‏ترین مناطق ایران به تبعید بروند.
دادگاه‎ها بدون در نظر گرفتن اینکه میزان دارایی‎های یک شهروند مسیحی چقدر است، برای آزادی موقت آنها وثیقه‎های ۲۰۰ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی صادر می‌کند تا از پس تامین آنها یا خانواده‏هایشان نتوانند تامین کنند.
همزمان از طریق بازجو یا دیگر عناصر وابسته در داخل زندان‎ها آنها را بر سر دو راهی قرار می‎دهند. توبه کردن و همکاری کردن و آزادی و در مقابل حبس طولانی و بدون مرخصی.