یک بازداشت دیگر؛ انتقال دو بازداشت شده بهایی به زندان رشت

سیامک عبدالحمیدی، شهروند بهایی ساکن رشت روز دوم آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. همزمان نازیلا خانی پور که پیش از آقای عبدالحمیدی در این شهر بازداشت شده بود از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی رشت منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ دوم آبان ماه سال جاری، نیروهای امنیتی با حکم دادستانی رشت با مراجعه به منزل سیامک پور عبدالحمیدی وی را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.

هر چند نیروهای امنیتی توضیحی در مورد دلایل بازداشت این شهروند بهایی ندادند با اینحال هرانا پیش تر گزارش کرده بودمورخ ۲۰ شهریورماه امسال نیروهای امنیتی تعداد زیادی از منازل بهاییان استان گیلان را تفتیش کردند. منزل آقای پور عبدالحمیدی نیر جزو منازلی بود که در این تاریخ توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود.

از سوی دیگر گزارش می شود نازیلا خانی پور، دیگر شهروند بهایی که هرانا گزارش بازداشت او را در تاریخ ۲۴ مهرماه منتشر کرده بود پس از پایان بازجویی به زندان لاکان رشت منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به خانم خانی پور با تایید این موضوع گفت “علیرغم انتقال نازیلا به زندان لاکان رشت اجازه ملاقات یا تماس به او داده نشده و همچنان خانواده اش در انتظار تماس او هستند.”

لازم به یادآوری است  روز بیستم شهریورماه سال جاری ماموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات با حکم دادستانی طی چند اکیپ مجزا بصورت هماهنگ مبادرت به مراجعه و تفتیش منازل شهروندان بهایی در رشت، رضوانشهر، پره سر و منجیل از توابع استان گیلان کردند.

ماموران حاضر پس از تفتیش منازل، وسایل شخصی اعم از موبایل، تبلت، لب تاپ، کارتهای حافظه، کامپیوتر میزی و همینطور کتب مذهبی، تابلوها و عکسهای شخصیت های مذهبی آیین بهایی را نیز ضبط و با خود بردند.

منزل سیامک پور عبدالحمیدی مورد تفتیش قرار گرفت و همینطور منزل خانم خانی پور و همسرش (رامز هروی) نیز جزو منازلی بود که مورد تفتیش قرار گرفت. در زمان تفتیش منزل خانواده هروی، علیرعم عدم حضور ساکنین در منزل، نیروهای امنیتی از زور استفاده کرده و با شکستن در وارد منزل شده و به تفتیش محل پرداخته اند.

تعدادی از شهروندان در این مراجعات گسترده بازداشت شده بودند که گزارش شد پس از مدتی تمام بازداشت شدگان آزاد شدند هر چند مشخص نیست این آزادی به معنای نبود تعقیب قضایی باشد.