جمهوری اسلامی به شکنجه و اعتراف اجباری اعتیاد دارد

آخرین زندانی که مقابل دوربین اعتراف کرده، احمدرضا جلالی است؛ محقق ایرانی که گفت جاسوس اسراییل بوده و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را به دولت‌های دیگر داده است. اعترافات او بخشی از یک داستان پیچیده و پرحاشیه در تاریخ پس از انقلاب است.

یکی از اولین قربانیان اعتراف اجباری تلویزیونی آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری بود.

آیت‌الله شریعتمداری با اختیارات ولی‌فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالف بود و به آن رای نداد. یک سال و نیم پس از رفراندم قانون اساسی در فروردین ۱۳۶۱ او را متهم به اطلاع داشتن از کودتای ادعائی قطب‌زاده مجبور به حصر خانگی کردند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم متعاقبا او را از مرجعیت خلع کرد. روحانی نامداری که  محمد ری‌شهری در خاطراتش نوشته بود برای حاضر شدن در جلسه بازجویی به خودش «دل و جرات» داده بود. اما بازجویی‌ها و سانسور اظهارات او شروع شد. احتمالا روحانی بودن آیت‌الله شریعتمداری باعث شد که او را مورد شکنجه فیزیکی قرار ندهند، وگرنه شکنجه‌های فیزیکی همزمان با روی کارآمدن جمهوری اسلامی از سر گرفته شده بود. اما تهدیدهای متعدد باعث شد که اولین نفری باشد که تن به اعتراف اجباری داد.

دو جلسه بازجویی انجام شد اما ماموران امنیتی راضی نشدند. آن‌ها متنی نوشتند و به آیت‌الله شریعتمداری دستور دادند که از روی آن بخواند؛ همان‌طور که در ویدیوی اعترافات او هم مشخص است. او را تهدید کرده بودند که اگر چنین نکند، دختر و پسرش را زندانی و دامادش را اعدام می‌کنند. همین متن اعتراف اجباری هم دوباره تدوین شد تا آنچه را می‌خواهند در فیلم ویدیوئی دیده شود.

حسن شریعتمداری، فرزند آیت‌الله شریعتمداری در یادآوری آن روزگار می‌گوید که آن نامه اعتراف را  ری‌شهری و فلاحیان به کمک احمد خمینی نوشته بودند. همزمان محل زندگی او و دفترش و موسسه «دارالتبلیغ اسلامی» توسط دادستان انقلاب وقت «موسوی تبریزی» با موافقت و تایید آیت الله خمینی مصادره شد و حزب‌اللهی‌های قم شعار «اعدام باید گردد» علیه‌اش سر دادند. او می‌گوید شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» هم در همان زمان علیه پدرش ساخته شد و تا امروز به هر مناسبتی از جمله در نمازجمعه‌ها سرداده می‌شود. اما به هرحال، تهدیدهای بازجوها کارساز بود و آیت‌الله شریعتمداری مقابل دوربین قرار گرفت اما به گفته پسرش، در اثر این اقدام، هم خانواده‌اش منزوی شدند و هم بیماری پروستات آیت‌الله شریعتمداری به سرطان تبدیل شد. زندان‌بان‌ها اما با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی از ارایه درمان به او خودداری می‌کردند.

در روزگار انقلاب و قدرت‌گیری جمهوری اسلامی اعترافات تلویزیونی رونق داشت و اثرگذار بود، همان‌طور که خانواده آیت‌الله شریعتمداری هم تبعات آن را تحمل کردند: «برخی ازنزدیک‌ترین آدم‌ها نیز در اثر تبلیغات و هیاهوئی که به راه انداخته بودند، فکر می‌کردند آنچه جمهوری اسلامی می‌گوید بخشی از واقعیت است. حتی بسیاری ازنیک‌خواه‌ترین‌ها هم فکر می‌کردند پدرم فریب قطب‌زاده را خورده است. در آن زمان نظام پایگاه اجتماعی وسیعی داشت و باورپذیری مردم حداکثری بود. اغلب خمینی را قدیسی می‌دانستند که به هیچ‌وجه وارد چنین توطئه‌هایی نمی‌شود.»

حسن شریعتمداری بلافاصله  در مصاحبه مطبوعاتی که همان‌‌زمان در پاریس برگزار شد آن‌چه بر سر پدرش آمد را «کودتایی موفق» خواند: «به نظر من کودتا علیه پدرم ادامه انتقام اعدام شیخ‌ فضل‌الله نوری توسط مشروطه‌طلبان بود. پدرم نماد مشروطه‌خواهی بود. این کودتا با محوریت احمد خمینی، حزب توده و همفکری و موافقت و تصویب  آیت‌الله خمینی اتفاق افتاد.»

اما رهبران حزب توده هم از تیغ برنده جمهوری اسلامی در امان نماندند. گروهی اعدام شدند و برخی مقابل دوربین اعتراف کردند، مانند محمدعلی عمویی، از رهبران این حزب.

عمویی پیش از انقلاب ۲۳ سال زندانی بود اما حاضر نشده بود برگه اعترافات را امضا کند. اما در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و پس از چند هفته مقابل دوربین اعتراف کرد: «دستانم را بستند و از یک حلقه من را آویختند. نوک پنجه‌هایم روی زمین بود. انگار تک‌تک جوارح بدن بیرون کشیده می‌شد. مثل پاندول تکانم می‌دادند تا این‌که ایست قلبی کردم.» بازجوها از عمویی می‌خواستند رابطه سیاسی‌اش را با همسر آیت‌الله خمینی فاش کند: «وقتی اولین بار من را به تخت بستند که کابل بزنند، هر دو بازجویم دست به آسمان بالا بردند و گفتند بارالها برای عظمت اسلام می‌زنیم. در لابه‌لای زدن‌ها، وقتی به نهایت ضعف رسیدم، بازجو گفت مصاحبه می‌کنی؟ پذیرفتم.»

در آن دوران تیغ اعترافات تلویزیونی به گردن بسیاری اصابت کرد. صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه و عضو شورای انقلاب، مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری و از موسسان سپاه پاسداران، طاهر احمدزاده، نخستین استاندار خراسان و از هواداران نهضت مقاومت ملی و عزت‌الله سحابی، عضو شورای انقلاب و نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی از نمونه‌های بارز این اقدامات بودند. 

عزت‌الله سحابی در نوشته‌های خود به شکنجه‌هایی که باعث اعترافاتش شد پرداخته است. اگرچه تهدید به دستگیری پسرش عامل اصلی تن دادن به این اعترافات بود. اما بازجوها شکنجه‌های بسیاری بر او روا داشتند. از دستبند قپانی و شلاق تا کابل و آویختن از سقف. تا آن‌که او هم بالاخره تن به روخوانی از متنی داد که بازجوها برایش تنظیم کرده بودند.

طاهر احمدزاده هم نمونه دیگری از زندانیانی‌ست که اگرچه در دوران شاه تن به خواسته‌های بازجوها نداد اما در زندان جمهوری اسلامی اعتراف کرد، در حسینیه اوین، مقابل دیگر زندانیان.

مستوره احمدزاده، دختر او در مراسم درگذشت پدرش بخشی از دست‌نوشته‌هایش را که راوی شکنجه‌ها و شکستن او بود، روایت کرد. شکنجه‌های فیزیکی احمدزاده کمتر از یک ماه پس از دستگیری‌اش، در ۱۹ شهریورماه شروع شد: «من را در طبقه دوم شعبه ۷ دادسرای اوین روی تختی به شکم خواباندند. دست‌ها و پاهایم را بستند. یک نفر روی کمرم نشست و در دهانم هم پتو گذاشتند. نوار سخنرانی آیت‌الله طالقانی پخش شد. گویا انتقام او را از من می‌گرفتند. بازجو گفت بسم‌الله الرحمان الرحیم و کابل را برداشت و شروع به زدن کرد. در حضور من دیگران را هم شکنجه می‌کردند.» احمدزاده برای ساعت‌ها و روزها پشت سر هم شلاق و کابل خورد تا آن‌که به فکر خودکشی افتاد. اما در نهایت بنا به خواسته‌های بازجویان، اعتراف کرد.

یک نمونه برجسته و پیچیده دیگر، سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی که در نهایت پس از سال‌ها شکنجه جسمی و روحی، تن به اعتراف داد اما خود را از ساختمان خانه‌اش به پایین پرتاب کرد. در دهه هفتاد هم اعتراف‌های اجباری ادامه داشت. فرج سرکوهی، رامین جهانبگلو و علی افشاری نمونه‌های دیگر اعترافات اجباری در آن دهه هستند. بعد از جنبش سبز نیز برخی در دادگاه‌های نمایشی حاضر شدند و اعتراف کردند، مثل محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر. حالا در دهه نود اعترافات تلویزیونی با همان سبک و سیاق به شهروندان دو ملیتی رسیده است.

اعترافات اجباری مانند دهه اول حکومت جمهوری اسلامی اثرگذاری اجتماعی خود را از دست داده اما یکی از روش‌هایی‌ست که همچنان جمهوری اسلامی از آن سود می‌جوید.

حسن شریعتمداری می‌گوید بخش‌هایی از حکومت همچنان خریدار شکنجه و اعتراف‌های اجباری هستند و همین باعث شده که استفاده از این روش‌ها برای اقناع آن‌ها یا گروگان‌گیری برای بده‌وبستان‌ها با قدرت‌های بزرگ همچنان ادامه پیدا کند. از طرفی او معتقد است بسیاری ازعاملان شکنجه‌های اوایل انقلاب و دهه شصت جریانی هستند که بعدتر عنوان «اصلاحات» به خود دادند اما «هیچ‌گاه به نقد این اعمال خود برنخاستند و همواره به دوره طلایی امام اشاره کرده‌اند. دوره‌ای که با اعتراف‌گیری از آیت‌الله شریعتمداری آغاز شد وبا کشتار ۱۳۶۷ ادامه و با حصر آیت‌الله منتظری خاتمه یافت.»

رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، دهه شصت را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است. او اهداف جمهوری اسلامی را در شکنجه‌های فیزیکی و روانی برای اعتراف گیری چنین دسته‌بندی می‌کند: «در هم شکستن متهم، خراب کردن فرد در اذهان عمومی، محکوم کردن یک جریان سیاسی، عبرتی هواداران، مایوس کردن مخاطب حتی اگر برایش باورپذیر نباشد، بالا بردن هزینه فعالیت سیاسی، ایجاد ارعاب و یاس در مخاطب: «اما اخیرا شکنجه با هدف باج‌گیری زیاد شده است. خصوصا برای دو ملیتی‌ها. در واقع بعضی از آن‌ها بازداشت می‌شوند تا پول از کشوری که ملیت فرد است، آزاد شود یا معامله‌ای صورت گیرد.»

روش‌های شکنجه در دهه‌های مختلف تغییر کرده است. در دهه اول جمهوری اسلامی محور شکنجه‌ها فیزیکی بود که به روایت زندانیان بدترین نوع آن کابل محسوب می‌شود. از اواسط دهه هفتاد به بعد شکنجه‌ها بیشتر سبک و سیاق روانی پیدا کرد یعنی شکنجه سفید که بدترین نوع آن هم انفرادی‌های طولانی‌مدت است. از دیگر روش‌های شکنجه فریب زندانی‌ست. ارایه خبرهای دروغ یا تحلیل‌های اشتباه و تهدید زندانی به دستگیری یا به خطر افتادن امنیت جانی اعضای خانواده‌اش. سناریوهایی که تا اعدام مصنوعی هم پیش رفته است.

رضا علیجانی می‌گوید که روش‌های شکنجه به مرور پیچیده‌تر شد: «تجربه ساواک به شکنجه‌گران جدید به ارث رسید. تجربه سازمان‌های اطلاعاتی بلوک شرق هم آن را تکمیل کرد.» او معتقد است جمهوری اسلامی خودش صاحب سبک است و می‌تواند این روش‌ها را صادر کند اما محتوای اعتراف‌های اجباری تغییر نکرده و در همچنان بر پاشنه حقانیت نظام جمهوری اسلامی و باطل بودن متهمان می‌چرخد.

از روش‌های دیگر شکنجه‌ها که به گفته علیجانی بیشتر بر سر زنان هوار می‌شود، اعترافات اخلاقی‌ست که زنان را مجبور می‌کنند به روابط «نامشروع» با شخصیت‌های سیاسی اعتراف کنند. ولی به باور او دیگر این روش‌ها میان مردم خریداری ندارد و حتی بخش‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی هم آن را رد می‌کنند. حتی آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود اعتراف فقط علیه خود اعتبار دارد وگرنه علیه دیگری، ادعا خواهد بود ولی این گفته دلیلی بر حذف این دستورکار نیست. علیجانی معتقد است جمهوری اسلامی به شکنجه «معتاد» است یا دقیق‌تر، آن را از «ملزومات» خود می‌داند، اگرچه اهداف وروش‌هایش در دهه‌های مختلف، تغییر کرده است: «سناریویی نوشته می‌شود که دروغ بودن آن مشخص است. تنها راه اعتراف شکنجه است. وقتی حقانیت زندانی چنین عریان است و باطل بودن طرف مقابل همه‌جانبه شده، راهی جز شکنجه برای حکومت باقی نمانده است. حکومت محکوم به استفاده از این شیوه است.»