عضو کمیته مرگ در شورای حقوق بشر: قوه‌قضاییه و وزارت‌خارجه مسوول یک «انتخاب مسموم»
انتخاب آوائی نشان می‌دهد که فرهنگ معافیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد
۸ اسفند ۱۳۹۶— تصمیم دولت ایران برای قرار دادن سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری، به عنوان نماینده خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد -فردی با دهه‌ها سال سابقه در زمینه نقض حقوق‌بشر – نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل دولت ایران به نقض حقوق بشر است.
کمپین حقوق بشر در ایران از اعضای شورای حقوق بشر می‌خواهد که نگرانی عمیق خود را از انتخاب فردی که برای نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتهادیه اروپا بوده است، به گوش مقامات ایرانی برسانند.
به گفته شورای اتحادیه اروپا، آوایی «مسوول نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها» است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «با انتخاب آوایی به عنوان نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ایران به جامعه جهانی می‌گوید ناقضان حقوق بشر نه تنها می‌توانند از قدرت خود سوء استفاده کنند و از مصونیت برخوردار باشند، بلکه پاداش هم دریافت می‌کنند.»
آوایی در سال ۱۳۶۶ دادستان و یکی از اعضای کمیته‌ی موسوم به مرگ در استان خوزستان بود. چنین کمیته‌‌هایی در سرتاسر کشور ایجاد شده بود و هزاران نفر از زندانیان سیاسی را بعد از محاکمه غیرعادلانه، اعدام کردند.
در ۱۳۸۸ زمانی که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، میلیون‌ها نفر در خیابان‌های تهران به صورت مسالمت‌آمیزی دست به تظاهرات زدند، همزمان با اینکه حکومت این معترضین را به صورت وحشیانه بازداشت و سرکوب کرد، آوایی رییس دادگستری بود. کمپین حقوق بشر در ایران اسنادی را که نشان دهنده نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در روند برسی قضایی این پرونده‌ها دارد مستند کرده است، نقض گسترده حقوق بشر که توسط بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری محکوم شدند.
در آن زمان، تعداد زیادی از بازداشت شده‌ها در بازداشتگاه کهریزک، مکانی که سه نفر از آنها در آنجا جان باختند، نگهداری می‌شدند. کمپین اسنادی را از طریق مصاحبه و گزارش از شاهدان عینی جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد شکنجه در این بازداشتگاه شایع بوده است و کسانی که در آنجا جان باختند زیر فشار ضرب و شتم جان دادند. اما در همان زمان آوایی از نحوه برخورد «نظام» با مساله کهریزک دفاع کرده است.
کمپین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که انتخاب یک چنین فردی را، برای حضور در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، که اتحادیه اروپا او را ناقض بزرگ حقوق بشر دانسته است، محکوم کند.
قوه قضاییه ایران که به طور مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر ایران گزارش می‌دهد، و وزارت امور خارجه که به رییس جمهور ایران گزارش می‌دهد، در انتخاب آوایی به عنوان وزیر دادگستری و انتصاب او به عنوان نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به طور مشترک مسوول هستند.
کمپین از مقامات ایران می‌خواهد تا افرادی را برای سمت‌های حقوق بشری انتخاب کند که خودشان درسطح بین‌المللی به عنوان «ناقض عمده حقوق بشر» شناخته نشده باشند
قائمی گفت: «در زمانی که ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر بدون نظارت قضایی، تحقیق و یا اصلاح وضعیت در ایران هستیم، انتصاب آوائی دلیل بر ضعیف بودن پیشرفت برای پاسخگو نگه داشتن ایران است.»
نظرات
ارسال یک نظر