گرفتن اقرار زیر شکنجه و صدور حکم اعدام برای نوجوان زیر ۱۸ سال، بدون مدارک متقن و تنها بر اساس قسم ۵۰ مرد از بستگان اولیای دم

صالح شریعتی ۲۱ ساله، در ۱۶ سالگی به قتل متهم شده است از آن‌جا که هیچ دلیل و سند متقنی برای تأیید ارتکاب جرم وجود نداشت، قاضی این مورد را «لوث» تشخیص داد خواستار اجرای قسامه شد. در نهایت پس از قسم خوردن ۵۷ تن توسط  خانواده مقتول صالح شریعتی به اعدام محکوم شد.صالح شریعتی حدود ۱۶ سال سن داشت که برای کار فصلی به همراه پدرش به مزرعه ای در منطقه شاه مبارک در استان بوشهر رفت. او در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران دیگر در آن سقوط کرد و کشته شد. در ابتدا شکایت اولیای دم از صاحب چاه شکایت کردند و هیچ اقدامی متوجه صالح نبود اما چندی بعد به عنوان متهم بازداشت شد و به گفته وکیل وی برای اقرار زیر شکنجه قرار گرفت و مجبور به قبول اتهام قتل شد.خانواده صالح شریعتی مدعی‌ هستند که همه افرادی که در قسامه پرونده او شرکت کردند از بستگان نسبی رسول بهرامیان (مقتول) نبوده‌اند. قاضی از اداره ثبت احوال در این زمینه استعلام کرده. وکیل خانواده رسول بهرامیان به بی‌بی‌سی فارسی گفته همه قسم خورندگان از بستگان نسبی و سببی مقتول بوده‌اند.در فروردین سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا می‌شود. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه بهرامیان بوده می‌گوید او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.۱۶ ماه پس از حادثه مسیر دادرسی تغییر کرد و صالح شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد. او بعدتر به قتل اعتراف کرد اما پدرش تاکید دارد که اعتراف او زیر شکنجه گرفته شده و اولین باری که او را در زندان ملاقات کرده آثار شکنجه روی بدنش مشهود بود.بعد از بررسی پرونده، قاضی به این نتیجه می‌رسد که دلایل کافی برای محکوم کردن صالح شریعتی وجود ندارد. اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل از خانواده بهرامیان که شاکیان پرونده هستند، می خواهد که شاهدان قسامه را بیاورند.خانواده بهرامیان ۵۷ قسم خورنده می‌آورند و بر همین اساس صالح شریعتی ۲۱ ساله به اعدام محکوم شد. نکته مهم درباره این شاهدان این است که اذعان دارند که در محل حاضر نبوده‌اند و ندیده‌اند که صالح، رسول را در چاه انداخته باشد. در قسامه حضور شاهدان در محل اهمیتی ندارد.در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که اداکننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.