دو سازمان حقوق بشری: حکومت ایران «عدالت‌خواهی» را جرم می‌داند
دو سازمان حقوق بشری می‌گویند که حکومت ایران با اعلام حکمی ظالمانه درباره نسرین ستوده نشان می‌دهد که فعالیت مسالمت‌آمیز در راه حق و عدالت را جرم می‌داند. او صرفن به خاطر انجام وظیفه قانونی به زندان درازمدت محکوم شده است.
«محبت نیوز»-دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران از حکومت ایران خواستند که “فوراً و بدون هیچ شرطی ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر، که در حال گذراندن نوروز پشت میله‌های زندان هستند” را آزاد کند.
به نقل از دویچه وله، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در ۱۱ مارس ۲۰۱۹ اعلام کرد که مقام‌های قضائی به شکل رسمی به او اطلاع داده‌اند که ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ شلاق به حکم زندان پنج ساله‌ی فعلی ستوده اضافه شده است. به گفته خندان، بر اساس قانون کیفری ایران، اگر این خبر به تأیید برسد، ستوده باید ۱۲ سال را در زندان سپری کند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در واکنش به این حکم گفت: «نسرین ستوده به گروه بزرگی از فعالان در زندان‌های ایران می‌پیوندد که صرفاً به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان در زندان هستند.»
وی افزود که مقام‌های قضائی ایران “حتی حداقلی‌ترین معیارهای حقوق و عدالت را هم زیر پا می‌گذارند.
به گفته گروه‌های حقوق بشری حکومت ایران “آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز” را جرم می‌انگارد و مدافعان این حقوق اولیه را به زندان محکوم می‌کند.
اتهامات نسرین ستوده مجموعه‌ای از جرایم کلی امنیتی است، مانند “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و مخالفت با حجاب اجباری و دفاع حقوقی از کسانی که ناعادلانه دستگیر شده‌اند.
نظرات
ارسال یک نظر